أصدرت محكمة الاستئناف بفاس،أحكاما بالحبس النافذ لمدة 20 سنة حبسا نافذا على المتهمين المتورطين في ملف “الاتجار بالرضع الحديثي الولادة” بمستشفيات فاس.
وأدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين (ف.ف) والمتهم (م.ح) بـ 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بينما أدانت المحكمة المتهم (م.ز) بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت بإدانة ثلاثة متهمين آخرين بسنة نافذ.
وأدانت المحكمة ذاتها ثلاث متهمين آخرين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، فيما تم الحكم على 19 متهما بينهم حراس أمن خاص ومستخدمين وطبيب بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية تتراوح بين 2000 درهم و60000 درهم، كما قررت المحكمة إدانة طبيب آخر متابع في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا، فيما برأت استئنافية فاس 4 متهمين في الملف من المنسوب إليهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.