يضع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحلفاءه في الأغلبية الحكومية اللمسات الأخيرة على تعديل حكومي يرتقب أن يرى النور نهاية فبراير الجاري ـوفق ما تناقلته مصادر إعلامية.
وبحسب ذات المصادر، فإن الأغلبية الحكومية تنتظر مخرجات المؤتمر الوطني الخامس لحزب الجرار الذي سينطلق في التاسع من فبراير الجاري، للحسم في الأسماء التي ستغادر الحكومة والأخرى التي ستلتحق بالأغلبية الحكومية.
وقالت المصار نفسها، بأن الهدف من هذا التعديل، الذي سيعرف تعيين كتاب دولة هو تخفيف العبء على العديد من الوزراء، خاصة الموجودون منهم على رأس وزارات “صعبة” كالتربية الوطنية، والشباب والثقافة والاتصال.
من جانبه رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الأخبار المتداولة بخصوص تعديل حكومي مرتقب.
وأكد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن التعديل الحكومة إجراء سياسي ودستوري.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعديل يتطلب إجراءات وشروط وعندما ستتوفر سنمضي في هذا المجال.