يبدو أن الجدل لا ينتهي في جماعة المنصورة بإقليم شفشاون، رغم أنه فتر منذ شهور لأسباب سياسية، حيث فضلت بعض الجهات عدم الكلام أو الحديث، كون الوضعية الراهنة أصبحت غير صحية لممارسة العملية السياسية.
ومع كل محطة، ترتفع أصوات، ضد رئيس المجلس الجماعي للمنصورة، وهذه المرة، كما كان الحال في فرصة سابقة مع برنامج أوراش 1، يتجدد نقاش حول تجاوزات طالت الشطر الثاني من البرنامج، حيث تم تسجيل عدة ملاحظات لا يمكن السكون عنها. وفق ما كشفت مصادر خاصة لجريدة “المغرب 24”.
وحسب ذات المصادر، “أوراش 2” شابته خروقات كبيرة، متعلقة بوجود أسماء ذات قرابة وثيقة برئيس الجماعة، وبعض الأعضاء ضمن لائحة المستفيدين من برنامج “أوراش 2”.
وفي لائحة توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منها، كشفت عن وجود قرابة عائلية وثيقة بين المستفيدين من الشطر الثاني من البرناج، وبين الرجل الأول في المجلس الجماعي.
واستنكرت مصادر الجريدة مايقوم به الرئيس “كأن الجماعة في ملكه الشخصي يفعل فيها ما يشاء، ويستفيد منها ذوي القربى فقط، وأنها ليس مرفقا عمومية ويتم تسييرها بمنطق الشركة والملكية الشخصية”.
ومن جهة أخرى، دعى رئيس الجماعة إلى عقد دورة استثنائية من أجل المصادقة على فسخ عقد اتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية المنصورة للنقل المدرسي العمومي، في خطوة واضحة منه تروم وضع “المقرين منه على رأس جمعية جديدة تقدم له الولاء”. حسب تعبير مصادر الجريدة.
وتساءلت ذات المصادر عن “الغياب الطويل لرئيس الجماعة، طيلة ثلاثة أشهر، حيث لم يحرك فيها الساكن، والآن أتى ليعرقل الدخول المدرسي المقبل، وصناعة البلوكاج”.
وقالت المصادر “إذا كان الرئيس يحمل المسؤولية للمعارضة فهي غر موجودة وتم إبعادها والإجهاز على عملها، فالجماعة لا يوجد بها معارضة الآن، وإنما الأمر يتعلق بأفكار يريد أن يُنزلها” مشيرة إلى أن “المعارضة تراجعت إلى الوراء لمساعدته على العمل، ولكي لا يلقي باللائمة عليها في كل مرة، فليورينا حنة يديه”.
وأضافت : “الرئيس يريد أن يفعل ما يحلو له، ورغما عن الجميع، وبالطريقة التي يريد مهما كانت عواقبها ونتائجها، دون الاكتراث لأي أحد، رافعا التحدي كأن هناك من يحميه أو يدفعه دفعا نحو ما يقوم به”.
ومن جهته، قال رئيس جماعة المنصورة محمد الشريف المصمودي إن “برنامج أوراش تسهر على تنزيله على أرض الواقع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات، والجماعة تساهم في مد الجمعية/التعاونية بوسائل العمل فقط”.
وأضاف رئيس الجماعة ضمن تصريح لجريدة “المغرب 24” “لا دخل للجماعة في اختيار العمال المياومين، إضافة إلى ذلك، فقد تم تقليص حصة الجماعة من العمال من 45 سنة 2022 إلى 20 سنة 2023، وحتى إذا قامت التعاونبة بتطبيق أسمى مبادئ الشفافية فالأمر مستحيل في ظل تواجد 28 مستشارا”.
وحول وجود أسماء ذات قرابة به، قال محمد الشريف “هناك مغالطات بالجملة في هذه اللوائح” وتساءل “حتى الذين يشتغلون بالداخليات أنا الذي وظفتهم، وحتى الذين اشتغلوا قبل تقلدي منصب الرئاسة أنا الذي وظفتهم؟ هذا هراء..”.
وأضاف “هناك أسماء لا علاقة لي بها، وتم ربطها بي ظلما وعدوانا وليست لها أية قرابة بعائلتي فليس كل من يحمل اسم المصمودي فهو من عائلتي”.
أما فيما يخص التوجه نحو فض الشراكة مع جمعية النقل المدرسي، قال المصمودي ضمن ذات التصريح للجريدة إن “الجمعية اشتغلت سنتين، والحصيلة: ديون ثقيلة، وحافلات معطلة بدون إصلاح، وتسيير انفرادي غير تشاركي، رغم أن هناك اتفاقية شراكة تجمع الطرفين”.
وتابع “التقرير المالي يفتقد للفواتير والبونات وسندات الأداء، وغياب أي إصلاح للحافلات رغم تضمينها في التقرير المالي، وعدم التجاوب مع مراسلات الجماعة وخاصة مايتعلق بمدها بمعطيات حول عدد المستفيدين من النقل المدرسي، والمبالغ المحصلة”.
وقال “إذا كانت هذه الجمعية تحترم نفسها فإنها ستقدم استقالتها حال إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، لأنها ببساطة غير مرغوب فيها من طرف رئيس المجلس الذي هو الآمر بالصرف والذي ينفذ السياسة العامة بالجماعة، بالإضافة للخصومة وعدم التفاهم الذي يجمعها بالرئيس”.