اعتبرت وسيلة الإعلام الإيطالية “إنفووت” أن فرنسا تغرق في فوضى مؤسساتية بسبب وحشية الشرطة، مشيرة إلى إضراب أكثر من 700 ضابط شرطة للمطالبة بـحصانة كاملة في مواجهة القانون.
وقالت الصحيفة إنه “بعد فتح تحقيق ضد ستة من عملاء BAC في مرسيليا الذين شاركوا في قتل شاب بدون مبرر، ذهب أكثر من 700 ضابط شرطة في إجازة مرضية احتجاج ا”.
وندد المدير العام للشرطة الوطنية، فريديريك فو، بالمعاملة القضائية لعملائه، وتجاهل استقلالية القضاء، تبرز الصحيفة، مشيرة الى أن ما يحدث في فرنسا هو نتيجة سياسة فوضت بالكامل إدارة القضايا الاجتماعية للنظام العام للحفاظ على الديمقراطية الزائفة دون إجماع.
ويعلق الموقع الإخباري على أن “نقابات الشرطة أصبحت جماعات ضغط حقيقية قادرة على التأثير في السياسة الوطنية الفرنسية”.
وقال إن الحكومة تسير على البيض”، مشيرا إلى أن القضاة شجبوا بشدة الاعتداءات على استقلال القضاء. ونقلت الصحيفة عن وزير العدل دوبون موريتي قوله بسخط “لا أحد فوق القانون”.
ووضعت الشرطة ستة ضباط رهن الاحتجاز الأسبوع الماضي لارتكابهم أعمال عنف خلال أعمال تجمع، وذلك على هامش أعمال الشغب التي وقعت بعد مقتل نائل بنيران الشرطة في نانتير.
وكانت فرنسا مسرحا لعدة أيام من أعمال الشغب بين 27 يونيو و 2 يوليوز، بعد مقتل نائل على يد شرطي.
وأبدت الغالبية العظمى (70٪) من الفرنسيين عدم ثقتها في قدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على ضمان النظام العام، وفقا لمسح أجراه معهد CSA.
ومن بين المجيبين على السؤال “هل تثق في إيمانويل ماكرون على ضمان النظام العام؟” ، تظهر اختلافات قليلة بين الرجال والنساء، حيث أجاب كل من الجنسين بأغلبية كبيرة بـ “لا”، على التوالي بنسبة 68٪ و 69 ٪ مقابل 32٪ و 31٪ بنعم.
وفيما يتعلق بالتوزيع حسب العمر، فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 49 عاما و25-34 عام ا هم الأقل ثقة في الرئيس الفرنسي لضمان النظام العام. وهذه الفئات أجابت على التوالي بنسبة 78٪ و 76٪ بـ “لا” على السؤال المطروح. ثم يأتي أولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عام ا فأكثر (63٪) و 65 فأكثر (62٪) للإجابة بالنفي.
وكانت النتائج أكثر تفاوت ا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عام ا ، وفق ا للمسح نفسه ، الذي تم إجراؤه يومي 25 و 26 يوليو. فما يقرب من 60٪ يعلنون أنهم لا يثقون في إيمانويل ماكرون لضمان النظام العام.
وضاعف ماكرون، الذي لا تتمتع حكومته بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، العثرات منذ بداية ولايته الثانية البالغة خمس سنوات. ودفع إصلاح نظام التقاعد الذي قام به، وتم تبنيه أخير ا في 20 مارس بدون تصويت، مئات الآلاف على الأقل من الأشخاص إلى الشوارع كل أسبوع لعدة أشهر.
وفي نهاية يونيو، قتل نائل، 17 عاما، من مسافة قريبة على يد ضابط شرطة أثناء تفتيش مروري، مما أعقبته أعمال شغب وعنف حضري في 500 بلدية في جميع أنحاء فرنسا.