رصدت رئاسة النيابة العامة، رقما صادما حول عدد الأطفال الذين يتعرضون إلى الاعتداءات الجنسية في المغرب، حيث سجلت النيابات العامة ما مجموعه 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، أي ما يناهز أكثر من 41 بالمائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال، الأمر الذي ينجم عنه أضرار جسدية ونفسية ترافق الطفل طيلة حياته.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التكفل الناجع بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية لا يقتصر على توفير الحماية القانونية والقضائية لهم، وإنما يعتمد أيضا على خدمات أخرى يقدمها باقي المتدخلين في مجال حماية الطفولة.
وأوضح الداكي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزروت”، أن الآثار الوخيمة للاعتداءات الجنسية على نفسية الطفل الضحية وعلى نموه السليم قد تمتد تداعياتها طوال حياته إذا لم يتلق العلاج المبكر والسريع.
وشدد هذا الأخير، على أن تجنب هذه التداعيات يتطلب توفير رعاية خاصة لهؤلاء الأطفال وتتبعا دقيقا لوضعهم الجسدي والنفسي والأسري والاجتماعي، لافتا في هذا الإطار إلى دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة لدى المحاكم بمختلف مكوناتها في توفير الدعم والمساعدة والمصاحبة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وفي السياق ذاته، أكد الداكي أن النيابة العامة حرصت على تعزيز قدرات أعضائها المكلفين بقضايا الطفولة وتجويد أدائهم، عبر التكوين المستمر والتكوين التخصصي من خلال الانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في المجالات ذات الصلة بحقوق الطفل، مبرزا أن هذا اللقاء يسعى إلى تمكين القضاة من الاطلاع على مبادئ اتفاقية لانزروت ومختلف الممارسات الفضلى على المستوى الدولي والاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سياق حماية الأطفال.
وأشار أيضا، إلى أن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل للاستماع للأطفال في تماس مع القانون بمن فيهم الأطفال ضحايا الاعتداءات، يوضح التقنيات الضرورية للاستماع للأطفال حفاظا على مصلحتهم الفضلى ومراعاة لهشاشة نفسيتهم وتكوينهم وعدم الإمعان في الإضرار بهم عبر مواجهتهم بالمعتدين أو عبر المساطر القضائية الرسمية التي لا تلائم صغر سنهم، كما أنه يضع إطارا مرشدا لكيفية استثمار آليات التواصل عن بعد وغيرها من الآليات الرقمية لتحقيق هذه الغايات.
وذكر الداكي، أن رئاسة النيابة العامة انخرطت في برامج تعاون دولية تروم تعزيز الآليات الحديثة في مجال البحث والتحري التي تمكن هيئات إنفاذ القانون من رصد هذه الجرائم وتجميع الأدلة حولها وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وأما على الصعيد القانوني والقضائي البحت، فإن المشرع المغربي، وكما أكد ذلك الداكي، عمل على ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية لتتماشى والقيم والمبادئ الكونية المتعارف عليها، حيث تضمنت العديد من المقتضيات الزجرية التي رصدت جميع أشكال الاستغلال والاعتداءات ضد الأطفال بما فيها الاعتداءات الجنسية بمختلف صورها وخصتها بعقوبات صارمة ومشددة.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أن هذه المقتضيات تعكس إرادة المشرع القوية في التصدي بكل حزم لهذا النوع الخطير من الجرائم “الذي يهدد سلامة النشأ عماد الأمة ومستقبلها”، كما سنت تدابير حمائية لمواكبة الأطفال الضحايا ومساعدتهم على تجاوز ما لحقهم من ضرر وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.