دعى صاحب الجلالة، إلى بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027″، ومتابعته بدقة في كل مراحل تنفيذه، مؤكدا على أنه لن يتم التساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي واللا مسؤول للماء.
وأكد جلالة الملك على أن الأزمة التي يعرفها العالم، وتوالي سنوات الجفاف، ساهمت على “المستوى الوطني، في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي”.
وفي هذا الإطار، ذكر صاحب الجلالة أنه تم توجيه الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد تخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية.
وقال صاحب الجلالة إنه “اليوم، مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريحي لضغوط التضخم، على المستوى العالمي، فإننا في أمس الحاجة إلى الجدية وإشاعة الثقة، واستثمار الفرص الجديدة، لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني”.
“وفي هذا الصدد، أطلقنا مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفاط، وقمنا بتسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة”.
وتابع ملك البلاد بالقول إنه “إثر الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن، أعدت الحكومة مشروع “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر”.
ودعى جلالة الملك إلى الإسراع بتنزيله، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
“واستكمالا لورش الحماية الاجتماعية، ننتظر الشروع، نهاية هذا العام، كما كان مقررا، في منح التعويضات الاجتماعية، لفائدة الأسر المستهدفة”.
وقال “نأمل أن يساهم هذا الدخل المباشر، في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال، الذين نحس بمعاناتهم”.
وشدد جلالة الملك على أن “هذه الخطوة، إن شاء الله، ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها”.
“أما في مجال تدبير الموارد المائية، الذي يتطلب المزيد من الجدية واليقظة، فقد حرصنا على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027”.