نظم المتصرفات والمتصرفين التربويين يوم أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، في خضم رفض هيئات تعليمية واسعة للتراجعات والتغييرات، التي أحدثتها وزارة التربية الوطنية على مشروع النظام الأساسي الجديد.
ويطالب المتصرفات والمتصرفين التربويين من وزارة التربية الوطنية، أن تأخذ بعين الاعتبار مقترحات نقابة المتصرفين التربويين الممثل الشرعي لهذه الفئة التي تحضر من كل صوب وحدب من اجل الاحتجاج والمطالبة بحقوقها.
وبعد صدور الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الجديد الذي عرف مجموعة من التراجعات فيما يخص إطار المتصرف التربوي، طالب موظفو التربية الوطنية من الوزارة أن تقوم بتجويد الإطار كمدخل لأي إصلاح تربوي.
وفي ظل تنامي الاحتجاجات وتواصل مسلسل الوقفات الاحتجاجية، عبر المتظاهرون، عن غضبهم على هذه التراجعات التي وصفوها بالخطيرة وخاصة النقطة التي أضيفت للمادة 28 فيما يخص تتبع وتقييم مردودية المؤسسات التعليمية.
ونذكر أن النظام الأساسي الجدبيد يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، بانسجام مع البرنامج الحكومي 2021/2026، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة الاجتماعية.