حذر الفريق الحركي بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، من الاشكاليات التي طرحت خلال صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق دجنبر الماضي.
وأكد الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “هناك وكالات بنكية ووكالات لتحويل الأموال اقتطعت عمولات وصلت إلى 15 درهما في بعض المناطق، مما يعني بأن المستفيدين توصلوا بمبلغ أقل مما أعلنت عنه الحكومة”، موردا أن “الحكومة لم تخبر الأسر باقتطاع هذه العمولات”.
وطالب الحكومة بتوضيح السند القانوني لهذه الاقتطاعات، متسائلا عن سبل تيسير الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر من خلال تجاوز المشاكل والصعوبات التي واجهتها الأسر ولاسيما ما يتعلق بإتمام التسجيل وتحميل المعطيات ومعالجة الشكايات.