قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “من حقهم الاطلاع على النتائج، وليست عندي عقدة في هذا الموضوع، وقد أعطيت التعليميات للجهاز الإداري من أجل الموافقة على اي طلب”.
وبناء على الطلبات التي سترد إلى الوزارة أكد وهبي أنه سيتم إعادة التصحيح أمام المعنيين بالأمر والتأكد من النتائج بأنفسهم أمام الآلة، وانه ليس هناك أي إشكال في هذا الشأن.
وقال وهبي: “توصلنا بطلبات عديدة سنجيب عنها، وكنا ننتظر وفي المستقبل القريب سننتظر مرة أخرى، لأنه تقدمت 73 ألف أو 75 ألف مرشح اجتازت الامتحان 48 ألف ونجخت منها 2000، من الطبيعي أن تكون ردود أفعال”.
تابع المسؤول الحكومي حديثه بخصوص بعض المترشحين الذين “أولا هناك لجنة، وهناك اسم عائلي تقدم منه 25 شخصا، نجح منه أربعة أشخاص فقط؛ وقيل لماذا نجح الأربعة، كذلك هناك أسماء متشابهة، ولكن ليس حقي أن اتدخل، وما ألاحظه هو أن مجموعة من الشباب الذين أجرو تدريبا في مكاتب المحاماة أو في المحاكم كانت نتائجهم جيدة، ونجحوا، ولا يوجد احد حصل على المعدل ولم ينجح لكن البعض يتحدث عن السبب في نجاح هؤلاء”.
وبنبرة حادة قال تاب ذات المتحدث “أنا ليست من أجل مطاردة الأشباح، وأن أبحث عن أقارب المرشحين، والعمل على ترسيب كل شخص لأن والده محام أو مسؤول يجب أن يرسب لكي ينجح شخص آخر، هذا المنطق لا أشتغل به، هناك امتحان، ومن أراد ان يعرف هل نجح أم رسب سنريح نتيجة الامتحان ”.
وسجل وزير العدل أن عدد الناجحين في هذا الامتحان كان في البداية وفق ما أعلنته اللجنة 800 شخص “وكان لي نقاش عنيف مع اللجنة، حتى يصل العدد إلى 2000 شخص على الأقل، ونؤكد أنه لا يوجد شخص حصل على المعدل ولم يقبل”.
ورفض وهبي إعادة الامتحان الكتابي لـ”أهلية المحاماة”، حيث أكد أن “الأمر محسوم، وتم توضيحه، ومن يقرر هو وزير العدل وليس منصات التواصل الاجتماعي”، معبرا عن استيائه من “استعمال لغة خشنة في حقي، ومن يقوم بذلك عليه أولا أن يعيد النظر في أخلاقه قبل الولوج إلى هذه المهنة”.
وقال وهبي معتذرا: “إن فُهم كلامي خطأ فأنا أعتذر للجميع وأعتذر للجامعة والأساتذة الذين تعلمت على أيديهم”.
