عقد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية اجتماعا استثنائيا يوم أمس الأحد 29 أكتوبر 2023، وذلك راجع لتداعيات النظام الأساسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في مجلس الحكومة المغربية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، مما خلق إحباطا غير مسبوق لدى فئة الدكاترة، وبعد نقاش جاد و مسؤول بين أعضاء المكتب التنفيذي.
وحسب بيان الرابطة الوطنية لدكاترة التربية، تقرر خوض إضراب وطني يوم الخميس 2 نونبر 2023 بجميع المؤسسات التعليمية، و باقي الإدارات تابعة لوزارة التربية الوطنية مصحوبة بوقفات أمام مقر الأكاديميات الجهوية، وترجع الأسباب المباشرة لهذا الإضراب الوطني إلى عدة اختلالات وتراجعات خطيرة عرفها هذا الملف.
وأشار البيان إلى أنه من بين هذه التراجعات الخطيرة، هناك تراجع الوزارة عن تفعيل اتفاق 18 يناير 2022، الذي يقضي بتسوية شاملة لجميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنتين من تاريخ هذا الاتفاق، ومحاولتها إقحام المباراة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، التي لم تأت في منطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاتفاق السالف الذكر” يتم إحداث إطار أستاذ باحث بنفس مسار أستاذ التعليم العالي مساعد في النظام الأساسي الجديد من أجل تسوية وضعية الدكاترة داخل القطاع”.
وذكر ذات البيان أن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، يدخل في إطار الترقية الأفقية و جاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن، من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية، التي عانت بشكل كبير داخل القطاع، ورفض بشدة فرض المباراة، التي هدفها الأساسي إقصاء الدكاترة من تغيير الإطار، وإطالة زمن هذا الملف رغم أنه غير مكلف ماديا و أن عدد الدكاترة يبقى هزيلا في القطاع.
وطالبت الرابطة ذاتها، من الوزارة بتسريع دمج موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه بأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، مشيرة إلى أن تمطيط واجترار الوقت يكلف المغرب غاليا، وفسح المجال للدكاترة الراغبين في مؤسسات التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية و التعليم العالي، بوصفهما مكونين لمنظومة التربية و التكوين بالمغرب.
وخلص البيان، إلى أن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية تدعو عموم دكاترة القطاع الى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني ليوم الخميس 2 نونبر 2023 مع وقفات أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و الاستعداد للمعارك التصعيدية القادمة، وتدعو الوزارة إلى التعجيل بالاستجابة لمطالب الدكاترة العادلة.