هل تنتظر سلطات طنجة غضبة ملكية للوقوف أمام مافيا العقار؟

كما ذكرنا في مناسبات سابقة؛ فالمغرب امام مرحلة جديدة عنوانها “القانون فوق الجميع مهما بلغ شأن الفرد في المجتمع أو مراتبه في الدولة.

الإشارات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ نصره الله، من خلال عدة قضايا من أبرزها واقعة “تغزوت” مرورا عبر وقائع أخرى، يفترض أن تكون “طنجة” إحدى محطاتها.

لكن الجدية التي طالب بها جلالة الملك، ومنطق دولة الحق والقانون يفرضان أن يكون المغاربة سواسية أمام القانون، وما ينطبق على البسطاء يجب أن يسري أيضا على الأغنياء والمحظوظين.

فعلى سبيل المثال، في وقت استحسن فيه الطنجاويون الحملة التي يشنها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية منذ حوالي شهرين ، لتصحيح اختلالات في مجال التعمير، تحولت جوانب عديدة من هذه التدخلات إلى ممارسات تندرج في خانة “الحڭرة” بسبب طابعها الانتقائي؛ إذ أن عمليات الهدم شملت عقارات أشخاص بعينهم ولم تسري على جميع المخالفين، كما هو حال بنايات في ملكية من يوصفون بذوي النفوذ.

ففي واحدة من أبشع الفضائح العقارية بطنجة، يقوم بعض المنعشون العقاريون بإنشاء بنايات شاهقة، أمام أنظار الجميع، بما في ذلك ولاية طنجة، الأمر الذي يشكل خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين وللمنعشين العقاريين أنفسهم.

وبشكل مثير للريبة، اختارت سلطات طنجة إغماض عينها على هذه الفضائح المجلجلة الجديدة التي تشهدها عاصمة البوغاز، حيث قام بعض المنعشون العقاريون، بتحويل مشاريعهم (المرخصة) الى “عشوائيات منظمة”بدون موافقة المصالح المختصة.

هذه الفضائح الجديدة، والتي يتوفر *المغرب 24* على صور لها، تشهد تفاصيلها عدة مناطق في طنجة، وهي مناطق لا يمكن اعتبارها عشوائية أو بعيدة عن أعين السلطات، لكن سلطات طنجة، فضلت التغاضي عن هذه الفضائح غير المسبوقة بالمدينة.

ننتظر من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، فتح تحقيق في هذه الفضائح التي أصبحت حديث كل لسان، ولنا موعد مع فضائح أخرى في القادم من المقالات، خاصة تلك التي بطلها موظفان محظوظان، واللذان يسيطران على معظم المشاريع العقارية الكبرى بالمدينة.

يذكر أن الخطابات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل خارطة طريق، وتوجيهات واضحة المعالم، كما أنها تمارس وظيفة التنبيه، ويتم التحفيز من خلالها على تسريع العمل والإصلاحات.

وبمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد لهذه السنة ، ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطاباً ملكياً ساميا، ولاحظ المراقبون تجديد جلالته التأكيد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتلقت العديد من الجهات خطاب جلالة الملك، واعتبرت إياه إشارة قوية منه بأن محاربة الفساد لن تتوقف وسيتم التعامل معها بجدية وصرامة وحزم.

وفي هذا السياق، ركز جلالة الملك على الحياة السياسية والإدارية والقضائية، وأكد على أهمية خدمة المواطن واختيار الكفاءات المؤهلة وتحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتجنب المزايدات والحسابات الضيقة.

كما شدد جلالته على أن “الجدية” تنبغي للفاعلين الاقتصاديين وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال، وأشار إلى أنه يجب ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة ونشر قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتحقيق تكافؤ الفرص.

فهل تنتظر سلطات طنجة غضبة ملكية للوقوف أمام مافيا العقار؟