وكشفت مذكرة تأطيرية التي أصدرتها رئاسة الحكومة والموجهة للوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن الحكومة ستعمل على توفير الموارد اللازمة لتمويل هذا البرنامج من خلال إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية الحالية التي كانت تعاني من اختلالات في استهداف المستفيدين، وسيتم ذلك عبر تنفيذ التوجيهات الملكية التي جاءت في خطاب العرش لعام 2018.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة ستعزز جهودها في تنزيل منظومة الاستهداف من خلال استخدام جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية تحديد المستحقين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، اللذان يعتبران الآلية الأساسية والفعالة لتقديم الدعم وضمان نجاحه.
ونظرًا للدور الهام الذي يلعبه قطاع الصحة في تأسيس الدولة الاجتماعية، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح وتطوير المنظومة الصحية، وسيتم ذلك من خلال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة في مدن مختلفة مثل الرباط وأكادير والعيون، وكذلك إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير النظام المعلوماتي المندمج وتنفيذ قانون الوظيفة الصحية.
وستستمر الحكومة أيضًا في تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية في الفترة من 2022 إلى 2026.
كما ستركز هذه الجهود على تحسين التعليم الأساسي وتقديم تعليم إلزامي جيد الجودة، وتطوير مهنة التدريس وإعادة هيكلة النهج البيداغوجي واستخدام التقنيات الرقمية لتعزيز العملية التعليمية.