يبدو أن النظام الجزائري لا يستطيع العيش دون عدو وهمي، فهو بحاجة دائمة إلى شماعة يعلق عليها إخفاقاته المتكررة. وهذه المرة، لم يكن الاقتصاد ولا الوضع الاجتماعي، بل الماء، ذلك المورد الحيوي الذي كشف عن عجز الدولة في تدبيره، فكان المغرب مرة أخرى هو المتهم الجاهز.
منذ سنوات، والجزائر تعاني من أزمة عطش متفاقمة، لكن بدل البحث عن حلول علمية وتنموية لمواجهة هذه المشكلة، فضل النظام سياسة الهروب إلى الأمام، متهما المغرب بأنه السبب وراء ندرة المياه في منطقة بشار، وكأن الرباط تتحكم في سحب السماء أو في تضاريس الأرض!
منذ افتتاح سد “قدوسة” عام 2021، بدأت الجزائر في الترويج لفكرة أن المغرب “يقطع المياه عنها”، في حين أن الواقع يكشف خللا آخر أكثر عمقا ألا وهو سوء التخطيط. فلا يمكن لسد أن يكون فعالا إذا لم يرافقه مشروع واضح لإدارة الموارد، وإذا لم تكن هناك استراتيجيات تحلية أو إعادة تدوير فعالة.
أما “سد جرف تربة”، الذي تشتكي الجزائر من انخفاض منسوبه، فالحقيقة أن المشكلة تتعلق بالتبخر الشديد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى نقص الأمطار في المنطقة، وهي عوامل طبيعية لا علاقة للمغرب بها، لكنها تتحول بقدرة النظام الجزائري إلى “مؤامرة خارجية”.
نقص المياه في الجزائر ليس وليد اليوم، وإنما هو نتيجة سنوات من الإهمال وغياب سياسات واضحة لإدارة الموارد المائية. ومع ذلك، لا تجد الحكومة الجزائرية حلا سوى اختلاق الأعداء، بدل الاستثمار في حلول عملية، مثل بناء محطات تحلية مياه البحر أو تحسين إدارة المياه الجوفية.
في المقابل، يعتمد المغرب على رؤية استشرافية في إدارة موارده المائية، حيث يمتلك أكثر من 154 سدا قيد التشغيل، إضافة إلى 20 سدا قيد الإنشاء، كما أنه يستثمر بشكل مكثف في محطات تحلية المياه لتأمين حاجيات المدن الكبرى، في حين لا تزال الجزائر غارقة في نظريات المؤامرة، بدلا من مواجهة الواقع والعمل على إيجاد الحلول.
إلى متى سيستمر هذا الخطاب الصادر عن النظام الجزائري؟