وتم اتخاذ هذا القرار، الذي أعلنته رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانشينا أرمينغول، في تصريح مؤسساتي بعد اجتماعها مع الملك فيليبي السادس، بعد يومين من المشاورات التي أجراها العاهل الإسباني مع زعماء سبعة أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب.
ووفقا للمادة 99 من الدستور الإسباني، بعد الانتخابات العامة، يقترح الملك “بعد التشاور مع الممثلين المعينين من قبل المجموعات السياسية ذات التمثيل البرلماني، ومن خلال رئيس مجلس النواب، مرشحا لرئاسة الحكومة”.
وفاز الحزب الشعبي في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 23 يوليوز في إسبانيا بحصوله على 32,91 في المائة من الأصوات و137 مقعدا في مجلس النواب، يليه حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي حصل على 31,77 في المائة من الأصوات و121 مقعدا.
وجاء الحزبان الرئيسيان في إسبانيا، وفقا لهذه النتائج، متبوعين بحزب فوكس اليميني المتطرف بحصوله على 12,40 بالمائة من الأصوات (33 مقعدا)، والحزب اليساري المتطرف سومار بحصوله على 12,29 بالمائة من الأصوات (31 مقعدا).
وحصل الحزب الجمهوري اليساري لكاتالونيا على نسبة 1,93 بالمائة من الأصوات و7 مقاعد، ونال حزب (معا من أجل كاتالونيا) 1,64 بالمائة من الأصوات و7 مقاعد، وانتزع (بيلدو) ستة مقاعد، نفس نتيجة حزب الباسك القومي. كما فازت الكتلة القومية لغاليسيا، وائتلاف الكناري، واتحاد الشعب في نافاري بمقعد واحد لكل منها.