خرج حزب الحركة الشعبية عن صمته ليعلن تضامنه مع مصطفى الخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني لحزب السنبلة، وذلك بعد أن أمره نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، يوم أمس الإثنين، بأداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو أن يتم إخضاعه للإكراه البدني، في قضية اتهامه لعامل إقليم صفرو بالفساد.
وفي هذا السياق قال بلاغ الحزب توصلت جريدة المغرب 24 بنسخة منه “إننا في حزب الحركة الشعبية، إذ نعبر مجددا عن تضامننا مع مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له، فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع”.
ولم يفوت الحزب الفرصة للإشادة بـــ”المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع زميلنا في الحزب”، منوها بـ”الحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”، داعيا “الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
كما عبر الحركة الشعبية عن اعتزازه بمصطفى الخصم “إحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن”، مؤكدا أنه يتابع بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه.
وأكد التنظيم السياسي بموقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، مشدد على حرصه على تمكين الرئيس من “الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.