أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالصخيرات، أن الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة.
وقال االداكي، في كلمة خلال ندوة وطنية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين حول موضوع “تحديد وتقييم المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المرفقين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى”، إن ” الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة، بما في ذلك الحماية الجنائية من أي انتهاك أو اعتداء يقع عليهم، وكذا فيما يتعلق بحمايتهم كأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال أو في وضعية مخالفة للقانون، حيث يستفيدون من نفس تدابير الحماية المقررة للأطفال المغاربة والتي يتم فيها اعتماد معيار مصلحتهم الفضلى”.
وأبرز رئيس النيابة العامة، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة المنظمة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لحماية الطفولة اليونيسف بالمغرب وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أن المشرع المغربي عمل على ضمان توفر هؤلاء الأطفال على حقوقهم المدنية لاسيما الحق في الهوية، حيث سمح بتسجيل جميع الأطفال كيفما كانت وضعيتهم عند الولادة، اعتمادا على كون الحق في الهوية مفتاحا للتمتع بكافة الحقوق المكفولة للأطفال.
كما شدد، في هذا الصدد، على حرص المملكة المغربية بالوفاء بالالتزامات الدولية، من أجل تمتيع المهاجرين بالحقوق المخولة للمواطنين المغاربة دون تمييز سواء ما جائت به المقتضيات الدستورية، أو عبر مختلف النصوص القانونية في مقدمتها القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
ولفت إلى أنه وعيا من رئاسة النيابة العامة بأهمية الموضوع وبالنظر لمركزية الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور والقانون في حماية حقوق وحريات الجماعات والأفراد لاسيما الفئات الهشة، انخرطت منذ استقلالها في دينامية مستمرة لتطوير أداء النيابة العامة لحماية الأطفال بمن فيهم المهاجرون.
ومن هذا المنطلق، يضيف الداكي، التزمت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع اليونسيف بالإشراف على إنجاز استشارة وطنية حول التكفل الوطني والعبر الوطني بالأطفال المهاجرين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى من خلال صياغة مساطر عملية نموذجية للتكفل بالأطفال المهاجرين ووضع خارطة طريق تسمح بتحديد حلول دائمة لوضعية هذه الشريحة من الأطفال في إطار احترام تام لمصلحتهم الفضلى.
وخلص إلى أن مراحل إنجاز هذه الاستشارة أفرزت مجددا بشكل جلي أن ” مسؤولية حماية حقوق الأطفال وحماية الطفل المهاجر بصفة خاصة مسؤولية جسيمة لا يمكن لقطاع أو لمؤسسة أن تتعهد بحلها بمفردها، إذ يبقى تظافر كل الجهود وتنسيقها وضمان التقائيتها هو المنفذ لتنزيل الحلول المستدامة لتحقيق المصلحة الفضلى لجميع الأطفال وللأطفال المهاجرين غير المرفقين “.
وسيتم خلال هذه الندوة الوقوف على خلاصات الاستشارة الوطنية التي تم إنجازها بواسطة مكتب المصالح الاجتماعية الدولية الاستشاري بجنيف حول التكفل بالأطفال المهاجرين وتفعيل الحلول المستدامة من أجل مصلحتهم الفضلى.
ويتضمن برنامج هذه الندوة عقد جلسات تتعلق بنتائج مسار تعزيز الآليات المحلية لتقييم وتحديد المصلحة الفضلى للأطفال برعاية رئاسة النيابة العامة، فضلا عن الاستجابات المؤسساتية والقانونية، والممارسات الفضلى والتحديات المستمرة لحماية ورعاية الأطفال المتنقلين.