أكد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، السيد جمال لحرور، اليوم الثلاثاء، أنه تم إيداع الطفلة القاصر بمركز لرعاية الطفولة، بعد إحالتها على قاضي الاحداث، لمتابعتها رفقة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في حق سائر الأحداث.
وأوضح السيد لحرور، خلال ندوة صحفية، أنه “وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، أحالت النيابة العامة هذه القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة”، مؤكدا أن القول بأنه تم اقتياد الفتاة القاصر للسجن قبل تحويلها لمركز رعاية الطفولة “كلام مغلوط”.
وتابع أنه “تم الترويج لمجموعة من المغالطات حول هذا الأمر”، مشددا على أن “إحالة الطفلة القاصر (حوالي 15 سنة) جرى وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في حق سائر الأحداث”.
وأشار إلى أنه “تم تقديمها أمامنا السبت المنصرم بحضور ولي أمرها، واستنطاقها حول الأفعال المنسوبة إليها، وإحالتها على قاضي الأحداث الذي استمع إليها وقرر إيداعها في مركز لرعاية الطفولة حماية لها من هذه الأفعال الإجرامية”.
من جهة أخرى، أكد السيد لحرور أن رقم النداء الذي استعمل لتهديد المشتكية، التي تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري (الواتساب) تم تثبيته في رقم هاتف الطفلة القاصر التي كانت تأتي بمجموعة من الشرائح وتقوم بتفعيلها وترسل الأقنان السرية لخالها الذي يوجد في حالة فرار في كندا.
وخلص السيد لحرور إلى أنه ثبت من خلال البحث أن القاصر تساعد المشتبه به الرئيسي بمجموعة من الأفعال الجرمية، مضيفا أنه كان يتم توظيفها في أفعال إجرامية.