أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع تحديد جدول زمني لذلك والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية.
جاء ذلك في تقرير للمجلس برسم 2021، حيث أوصى المجلس، أيضا، بـ”بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية. كما حث على ضرورة إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوافز الممنوحة من أجل اعتماد القرارات الملائمة بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة”.
وأبرز المصدر ذاته إلى أن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي يسعى إلى إرساء نظام جبائي فعال يمكن من تعبئة الإمكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية، مشيرا إلى أن “المجلس سجل اتخاذ الحكومة لمجموعة من التدابير التي تؤكد التزامها بتنزيل مضامين القانون الإطار سالف الذكر، والتي همت أساسا الشروع في إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل”.