يستعد عدول المغرب لإضراب وطني جديد، لـ48ساعة، احتجاجا على التراكمات التي يعرفها القطاع، والهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل.
ونددت الهيئة الوطنية للعدول، بما أسمته الهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل، مشيرة إلى أنها ومنذ العام 2010 في حوار مفتوح مع الوزارة، والذي لم يأتي بأي نتيجة، حيث أنه وكل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل جديدة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون المهنة.
واشتكى عدول المغرب، مشكل ملاءمة قانون المهنة مع الدستور، مشيرين إلى أن بعض القطاعات الحكومية، قطعت أشواط مهمة في جودة الخدمات المقدمة (التسجيل الالكتروني للعقود لدى ادارة التسجيل والتنمر نموذجا) بخلاف وزارة العدل.
وطالبت الهيئة الوطنية للعدول، بتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها التوصية 52 التي دعت إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.
وأكدت الهيئة، على ضرورة تدخل الحكومة لملاءمة قانون مهنة التوثيق العدلي مع الدستور، وتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، ورفع الحيف التشريعي الذي يعانيه العدول.
وأعلنت هيئة العدول بالمغرب، عزمها خوض إضراب وطني يوم الخميس والجمعة 15 و16 فبراير الجاري، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، ثاني أيام الإضراب، ابتداء من الساعة 11 صباحا.