قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن المتغيرات الطارئة على الظاهرة الإرهابية تحتم إيلاء الاهتمام أكثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفضية إلى التطرف، والعمل على مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية منه وإلى مقاربات أخرى غير زجرية تعزز الجهود المبذولة في هذا الإطار، وهو ما سيشكله إحداث المرصد الوطني للجريمة بوزارة العدل.
وأشار، في كلمة له بمناسبة مشاركته أمس الإثنين، في ملتقى علمي نظم بمقر الإسيسكو بالرباط، حول موضوع” الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والطرف”، والذي سيستمر لغاية 19 يوليوز الجاري، إلى أن الوقاية من التطرف من خلال مسلك الثقافة والفنون من جملة التدابير المتخذة على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وكشف أن المملكة المغربية حرصت منذ وقوع الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء سنة 2003 على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب، وبالتالي فهي تصبو إلى تنويع خياراتها، بما فيها خيار التدبير الاستراتيجي كحل ناجع وفعال لمواجهة الظاهرة الإرهابية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب والاستراتيجة الوطنية للوقاية من التطرف.
وزير العدل أكد على أن المغرب ينهج سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، تعكس الجهود المبذولة على مستوى كافة السياسات العمومية، وفق مقاربة تشاركية تكاملية، تحدد معالم وكيفيات التصدي لهذه الظاهرة.
وشدد، في السياق ذاته، على أن التصدي لجريمة الارهاب والتطرف يعد تحديا جماعيا، يتطلب تنسيقا وثيقا بين كافة المكونات المعنية بمعالجة الأسباب المفضية إلى الإجرام.