قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتخفيض العقوبة لعدد من القضاة المتهمين في ملف عصابة الرمال.
وأصدرت المحكمة حكما ببراءة نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، والذي أدين ابتدائيت بسنة نافذة.
البراءة طالت أيضا النائب الأول لوكيل الملك الذي كان متابعا في حالة سراح، وأدين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، فيما تم تخفيض العقوبة الحبسية لنائب وكيل الملك من 5 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا.
تخيفض العقوبة شمل ”العمومي”، زعيم الشبكة وهو صاحب شاحنة لنقل الرمال في دار بوعزة، حيث تم تخفيض العقوبة الحبسية له من 5 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا،
كما قضت المحكمة بتخفيض عقوبة محامي من سنة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم؛ فيما قضت بثمانية أشهر في حق موظف ومقدم شرطة ومستشار قانوني وعون سلطة وعاملين في قطاع البناء، كانوا متابعين بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وتوبع المتهمون من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.