في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس التحولات الكبرى في خارطة التحالفات الدولية، أعلن المغرب رسميا في التاسع عشر من يناير 2026 عن قبوله الدعوة الأمريكية للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليصبح بذلك المملكة المغربية أول دولة إفريقية تلج هذا الكيان الجديد قبل أن تلتحق بها جمهورية مصر العربية في وقت لاحق.
ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية طموحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن وتوطيد أواصر التعاون الدبلوماسي بين البلدين، حيث يهدف هذا المجلس الجديد، وفقا لما كشفت عنه الوثائق المنشورة، إلى العمل على تعزيز الاستقرار العالمي وإعادة بناء أنظمة حكم شرعية وموثوقة مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تعاني من النزاعات أو تلك المهددة بالاضطرابات، سعيا وراء تحقيق سلام دائم وشامل.
ورغم أن هذا المجلس يحمل في ظاهره تشابها مع منظمة الأمم المتحدة من حيث الأهداف المعلنة، إلا أنه يظل كيانا فريدا من نوعه لكونه يخضع بالكامل لسيطرة مطلقة من طرف دونالد ترامب، الذي لا يكتفي بلقب الرئيس المؤسس، بل يمتلك وحده الصلاحية القانونية والسياسية لاختيار وإقالة الدول الأعضاء عند نهاية كل ولاية مدتها ثلاث سنوات، مما يجعله مؤسسة مرتبطة بشكل مباشر بالإرادة الشخصية لمؤسسها.
وتتجلى صبغة الولاء داخل هذا المجلس من خلال تركيبته البشرية التي تضم شخصيات عالمية وأمريكية وازنة من الدائرة المقربة لترامب، وعلى رأسهم صهره وعراب اتفاقات أبراهام جاريد كوشنر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في حين تحدد المساهمات المالية للدول الأعضاء بمبالغ ضخمة، حيث يتوجب على الحائزين على المقاعد الدائمة دفع مساهمة سنوية تفوق المليار دولار، وهو ما يضفي طابعا اقتصاديا وسياسيا ثقيلا على شروط العضوية.
وعلى الصعيد القاري، تكتسي خطوة انضمام المغرب بصفته عضوا مؤسسا أهمية استراتيجية بالغة، إذ تأتي امتدادا للمكاسب الدبلوماسية التي تحققت في نهاية الولاية الأولى لترامب، والمتمثلة في الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وذلك في سياق “اتفاقات أبراهام” التي فتحت آفاقا جديدة للتعاون الأمني والدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
وبحسب تقرير تحليلي لمجلة ”جون أفريك”، فإن هذا الانضمام يندرج ضمن رؤية المملكة لتعزيز حضورها الوازن داخل المؤسسات الدولية الناشئة والبحث عن بدائل ديبلوماسية أكثر فاعلية، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة التي تعتبر هذا المجلس مجرد نسخة مقلدة للأمم المتحدة خاضعة للنفوذ الأمريكي المباشر، غير أن الرباط تراهن على هذا الموقع الجديد لتعزيز ريادتها القارية والدولية وحماية مصالحها الاستراتيجية في عالم متغير.