تراجعت عملات ست دول عربية خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل ارتفاع ست أخرى أمام الدولار، حيث جاء الدرهم المغربي في المرتبة الأولى والأكثر ارتفاعا بـ7.7 في المائة، وفق صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن الدرهم المغربي والأوقية الموريتانية تصدرا ست عملات عربية مرتفعة بـ7.7 في المائة و7.5 في المائة على التوالي، ثم الفرنك القمري المرتفع 2.2 في المائة، والدينار التونسي 1.4 في المائة، والديناران الليبي والجزائري بـ0.8 في المائة لكل منهما.
وأضافت أن الليرة اللبنانية والجنيه المصري كانتا الأكثر تراجعا أمام الدولار، بعد أن هبطت الأولى 90 في المائة، والثانية 19.6 في المائة، مشيرة إلى أن تراجع العملتين اللبنانية والمصرية جاء لأسباب تخص الاقتصادين من جهة، وارتفاع الدولار من جهة أخرى.
ويأتي تراجع الجنيه المصري، وفق الصحيفة، في ظل ما يشهده الاقتصاد من صعوبات بفعل الحرب الروسية – الأوكرانية لكون مصر مستوردا كبيرا للحبوب والطاقة اللذين ارتفعت أسعارهما بسبب الحرب.
ويتداول الدولار الأمريكي في السوق الرسمية عند نحو 30.7 جنيه مصري، بينما سعره في السوق الموازية نحو 35 جنيها.
وقالت إن لبنان خفضت خلال الفصل الماضي، السعر الرسمي للعملة بواقع 90 في المائة ليبلغ الدولار 15 ألف ليرة مقابل 1507 ليرات السعر السابق الذي استمر 25 عاما مع تردي الأوضاع الاقتصادية، علما بأن السعر في السوق الموازي “غير الرسمي” قد تجاوز الـ100 ألف ليرة. وجاء الشلن الصومالي ثالث العملات العربية تراجعا بـ0.6 في المائة، ثم الدينار الكويتي والجنيه السوداني بـ0.3 في المائة، والريال اليمني 0.2 في المائة.
ويعتمد التقرير على أسعار الصرف في السوق الرسمية في البلاد، بينما تشهد عملات العديد من الدول العربية تراجعات أكبر في السوق الموازية.
ولم تشهد عملات بقية الدول العربية تغيرا يذكر نتيجة ربط عملات معظمها بالدولار، بينها الدول الخليجية باستثناء الكويت.
واستفادت العملات الخليجية باستثناء الدينار الكويتي، من ارتفاع الدولار أمام بقية العملات، ما دفعها للارتفاع أمام تلك العملات بالمعدلات نفسها نتيجة ربط العملات الخليجية بالدولار.
وتأتي تراجعات العملات العالمية والعربية أمام الدولار، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية نتيجة رفع أسعار الفائدة عالميا لكبح جماح التضخم الناتج عن الحرب الروسية – الأوكرانية، التي عمقت مشكلات سلاسل الإمداد، إضافة إلى التيسير النقدي الكبير الذي شهدته فترة كورونا.
وتصب هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع الطلب على الدولار كملاذ آمن، مقارنة ببقية العملات والأوعية الاستثمارية الأخرى كالأسهم والذهب وغيرها.