أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية، الأحد، حكماً بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، بحق المعارض البارز فتحي غراس بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية» و«إهانة هيئات الدولة»… وتأسَّس الرئيس عبد المجيد تبون طرفاً مدنياً في القضية، مطالباً بـ«حقه من المعتدي».
وكتبت زوجة غراس، الناشطة المعارضة مسعودة شبالة في حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكم ضده شمل أيضاً غرامة تعادل 700 دولار بالدينار الجزائري، زيادة على غرامة أخرى بقيمة 350 دولاراً بالعملة المحلية، تدفع للخزينة العمومية، إضافة إلى دينار واحد رمزي يدفع لرئيس الجمهورية تعويضاً عن «ضرر» لحق به من غراس.
وأكدت شبالة أنها هي نفسها صدر بحقها حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، من محكمة الجنح عن التهم ذاتها. وشمل الحكم أيضاً غرامة بـ350 دولاراً، وأخرى بالقيمة نفسها تدفع للخزينة العمومية. وأمرت المحكمة، التي تقع بالضاحية الغربية للعاصمة، بمصادرة هاتفَي غراس وزوجته.
وفي حين أعلن دفاع الناشطَين استئناف الحكم، كتب المحامي والحقوقي الشهير عبد الغني بادي، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الإدانة، أن: «التعبير عن الرأي حرية، والعمل السياسي الحزبي حق… أن تعارض ممارسات السلطة ليس جريمة. كل التضامن والدعم والمساندة لمنسق (الحركة الديمقراطية والاجتماعية)؛ فتحي غراس والمناضلة في الحزب مسعودة شبالة».
وكانت النيابة التمست لكليهما السجن 3 سنوات مع التنفيذ. وعلّق غراس على طلبات النيابة بالقول: «الغريب في الأمر، وفي سابقة لم نكن نتوقعها، تأسس عبد المجيد تبون بوصفه ضحية كذلك، مطالباً بدينار رمزي تعويضاً عن الضرر الذي لحق به!!!!».
وتابعت النيابة المناضلَين السياسيين اليساريين، بسبب تعليقات على سياسات الرئيس تبون، بمنصات التواصل الاجتماعي، عُدّت مسيئة له. وفي تقدير غراس أنه «مارس دوره بوصفه معارضاً لسياسات السلطة»، مؤكداً أن متابعته قضائياً «قرار تعسفي». كما قال: «القمع السياسي من علامات الإفلاس السياسي».
ومطلع 2023، أمر «مجلس الدولة» وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري، بتجميد أنشطة «الحركة الديمقراطية والاجتماعية (الحزب الشيوعي الجزائري سابقا)»، الذي يتولى فيه غرَاس منصب المنسق العام، وإغلاق مقاره، بناءً على شكوى من وزارة الداخلية، التي اتهمت «الحزب» بـ«عدم الامتثال للتشريعات السارية المتعلقة بالأحزاب السياسية». وينتظر صدور حكم نهائي بحلّ الحزب نتيجةً لوقف نشاطه.
فماذا يحدث في الجزائر الآن؟ هل هي عودة لما عاشه الجزائريون من قمع منهجي وتضييق للحريات زمن بوتفليقة؟