عقد المكتب الوطني للصيد، أمس الجمعة بالدار البيضاء، اجتماع مجلس إدارته تحت رئاسة ، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأفادت الوزارة الوصية في بلاغ لها بأنه خلال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري للمكتب على كل من مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2024، مؤكدة أن مخطط العمل برسم سنة 2024 يهدف إلى مواصلة تنفيذ الأوراش المتعلقة بإعادة هيكلة عملية تسويق منتجات البحر، ومواصلة تعميم رقمنة البيع بالمزاد على مستوى مواقع التسويق.
كما يروم مخطط العمل المذكور المساهمة في تنظيم وإضفاء المهنية على الخدمات المرافقة لعملية التسويق وإعادة هيكلة تجارة السمك، ويتوقع مواصلة تطوير وتدعيم شبكة تسويق منتجات البيع الأول، حيث سيتم الشروع في بناء سوق السمك الجديد بميناء سيدي إفني وكذا إعادة هيكلة وتوسيع سوق السمك بميناء الحسيمة، إضافة إلى توسعة الأسواق بكل من انتيرفت وامطلان.
وأبرز المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق فضلا عن ذلك بتعزيز شبكة البيع الثاني من خلال الشروع في بناء سوق الجملة بمدينة فاس، وكذا الشروع في الدراسات التقنية القبلية المتعلقة ببناء سوق الجملة بمدينة الناظور، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن المجلس الإداري صادق على برنامج تأهيل وصيانة التجهيزات والبنيات التحتية للتسويق (البيع الأول والثاني).
ويبقى الهدف، حسب المصدر ذاته، هو مواصلة الاستجابة لأفضل المعايير في هذا المجال وكذا تطبيق نهج الجودة والسلامة المخطط لها لعام 2024 من خلال الحصول على شهادات المطابقة الصحية لأسواق سمك جديدة وكذلك الحفاظ على شهادات المطابقة الصحية التي تم الحصول عليها فيما مضى.
وفي إطار مخطط العمل، سيتم العمل على تنزيل نتائج الدراسة المتعلقة بإعادة التموقع الاستراتيجي للمكتب الوطني للصيد وذلك بغرض تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها على أحسن وجه، كذراع تنفيذية للسلطات العمومية لتطوير قطاع الصيد البحري.
من جهة أخرى، وافق المجلس على تمكين المكتب، اعتمادا على خبرته في الميدان، من إنجاز بعض المشاريع المهيكلة للقطاع بصفته صاحب المشروع المفوض. كما أشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للصيد بهدف الإسهام في تطوير قطاع الصيد البحري، كما دعاه إلى مواصلة ديناميته في سبيل إنجاح المهام الموكولة إليه.