أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الاقتصاد الرقمي يعد أحد الأوراش الكبرى المعول عليها لتعزيز تنافسية المملكة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الوزارة، في حصيلتها برسم سنة 2022، أن هذه الأهمية تكرست مع اعتماد النموذج التنموي الجديد، الذي جعل من المجال الرقمي رافعة للتنمية الاقتصادية، وخصصت له على مستوى الأنشطة الاستراتيجية أهدافا تتمثل في التمركز في لائحة الخمسين (50) الأوائل عالميا في البنيات التحتية الرقمية في أفق 2035، وتحسين نسبة “الاقتصاد الرقمي/ الناتج المحلي الإجمالي” ب 5 في المائة، وتدريب 11.000 شاب سنويا في جميع التخصصات الرقمية بمختلف مجالات الاتصالات.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، سجلت الوزارة أن المغرب قدم عرضا مغريا من أجل الاستجابة لحاجيات الشركات العاملة لتشجيع جذب الاستثمار في قطاع ترحيل الخدمات، مذكرة بأن المملكة تزخر بالمواهب التي تشكل رصيدا رئيسيا للتنافس على جلب الاستثمارات الخارجية وخلق القيمة المضافة، علاوة على جودة البنيات التحتية وشبكات الاتصالات واعتماد مجموعة من التدابير المحفزة والجذابة للشركات.
وفي إطار المواكبة والدفع نحو تنمية قطاع ترحيل الخدمات وتحسين تنافسية الفاعلين، وتطبيقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 08/2022 المتعلق بإرساء عرض المغرب حول القطاع، أبرزت الوزارة أنها عملت برسم سنة 2022 على إبرام وتفعيل عدد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات الدولية ومواكبة عدة مشاريع استثمارية في قطاع ترحيل الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والثقة الرقمية.
ومن أجل تقوية دور قطاع الاتصالات في تطوير الاقتصاد الرقمي، أشارت الوزارة إلى أنها عملت، برسم سنة 2022، على مواصلة تفعيل مذكرة التوجهات العامة لقطاع الاتصالات، وتخصيص الوسائل اللازمة لتطوير البنية التحتية، وتوفير خدمات الاتصالات لمجموع الساكنة، وذلك بغية جعل المملكة ضمن الدول التي تتبنى اختيار تطوير القطاع الرقمي.
وبخصوص تطوير الكفاءات في هذا المجال، انخرطت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في تنزيل برامج تهدف بالأساس إلى تعزيز وتطوبر كفاءات ومواهب المملكة، إيمانا منها بأن تكوين الرأسمال البشري في مجال الرقميات وتكنولوجيا المعلومات خيار استراتيجي وطني، وانسجاما مع الرؤية الملكية الداعية إلى ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا السياق، تم تحديد هدف ورش” الجيل الرقمي” في تنسيق وإدارة جهود التكوين في مجال التكنولوجيا الرقمية، من خلال إنشاء منظومة قائمة على العناصر الفاعلة في قطاع التعليم والتكوين.