أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن تعبئة تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود المغرب لتعزيز بنيته التحتية الكهربائية وتكريس تحوله الطاقي نحو مصادر نظيفة ومستدامة.
وجاء هذا التمويل عقب زيارة رفيعة المستوى إلى محطة “جبل الحديد” الريحية بالصويرة، حيث جرى تسليط الضوء على المشاريع الطموحة التي يقودها المغرب في مجال الطاقات المتجددة.
ويهدف هذا الدعم المالي إلى تقوية شبكة نقل الكهرباء الوطنية على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، مما يرفع قدرتها على استيعاب 1850 ميغا فولط أمبير، ويدعم دمج مصادر طاقة متجددة جديدة.
ويمثل المشروع جزءا من رؤية استراتيجية يقودها المكتب الوطني للكهرباء، الذي يعتزم استثمار 220 مليار درهم بحلول عام 2030، منها 177 مليار موجهة لقطاع الكهرباء.
وتشمل هذه الخطة تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية في الطاقات المتجددة، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بطول 1400 كلم يربط جنوب المملكة بوسطها.
محطة “جبل الحديد” التي تم تشغيلها في أكتوبر 2024 بقدرة 270 ميغاواط، تعد نموذجا حيا لهذا التوجه، إذ توفر طاقة نظيفة تكفي لتغطية احتياجات 1.2 مليون نسمة، وتساهم في خفض انبعاثات الكربون بما يناهز 390 ألف طن سنويا.
وتأتي هذه المشاريع في إطار “الشراكة الخضراء” بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2022، وتستهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير سوق كهرباء منفتحة ومتقاربة مع السوق الأوروبية.
من جهته، أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن هذا التمويل يعكس ثقة الشركاء الأوروبيين في الاستراتيجية المغربية، مشيرا إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ماض في ترسيخ مكانته كقطب إقليمي في مجال الطاقات المتجددة.
كما أشادت بعثات الاتحاد الأوروبي وألمانيا والبنك الأوروبي للاستثمار بجهود المملكة، معتبرين أن هذه الشراكات تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي، وتفتح آفاقا جديدة للتنمية المستدامة في المنطقة.