بعد أقل من عام على اتخاذ القرار، بدأت المفاوضات بين المغرب وإسبانيا بشأن الإدارة المستقبلية للمجال الجوي في الصحراء المغربية، والغرض منها هو نقل الصلاحيات إلى السلطات المغربية.
وجاء إطلاق المفاوضات لتسليم هذه الصلاحيات في الإعلان المشترك المعتمد في 7 أبريل 2022 في نهاية المناقشات بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، تنص هذه النقطة على أن “المناقشات المتعلقة بإدارة المجال الجوي ستبدأ”.
وأكدت الحكومة الإسبانية في ردها على سؤال للسناتور الكناري فرناندو كلافيجو أن “المفاوضات مع المغرب في هذا المجال بدأت”. وبحسب ما جاء في رد الحكومة المغربية حول هذا الموضوع “تقتصر إدارة المجال الجوي والتنسيق بين الطرفين على مزيد من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني” حسب ما أفادت وكالة الانباء الاسبانية EFE.
وجاء في النقطة الأولى من البيان “تعترف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع”.
وتتقاسم إسبانيا إدارة المجال الجوي، حيث ظلت المنطقة خاضعة لأنظمة المراقب الجوية الإسبانية في جزر الكناري منذ 1975، وهو ما يعني نظريا أن جميع الطائرات التي تحلق فوق المنطقة أو تريد دخولها، بما فيها الطائرات المغربية، عليها الحصول على ترخيص من القاعدة الجوية الإسبانية.