بعد أن سبقه لذلك سعيد أمزازي على عهد حكومة العثماني، عاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ليوكد طي صفحة التعاقد بالتعليم العمومي.
بنموسى و في كلمته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، قال إن مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جاء “استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة”، مشيرا إلى أن أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية.
وأضاف بأن مشروع القانون الذي تم تقديمه في اللجنة، بعدما صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، يهدف إلى “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين”، إذ أكد أنه سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات، مؤكدا أن الحكومة، من خلال هذا النص ومن خلال تنزيل النظام الأساسي الجديد، تهدف إلى الطي النهائي لملف المتعاقدين.
كما أن هذا المشروع، يقول بنموسى، يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
وتابع بأن مشروع القانون يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.