دعا المغرب اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص لدعم الأمن الغذائي في إفريقيا، بهدف تعزيز السيادة الغذائية وتمكين القارة من استغلال إمكاناتها الزراعية.
وجاء ذلك خلال مداخلة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، حيث أكد أن هذا الصندوق سيكون آلية مركزية لدعم تحول الأنظمة الغذائية في إفريقيا نحو مزيد من العدالة والمرونة والاستدامة.
وشدد البواري على التزام المغرب الثابت بالأمن الغذائي المستدام، في إطار رؤيته المنسجمة مع أهداف أجندتي 2030 و2063، وأبرز أن التحديات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد تتطلب تحولا شاملا يقوم على حكامة رشيدة، وعدالة اجتماعية، وزراعة تحترم البيئة، وتمويلات مسؤولة.
وأشار الوزير إلى أن المغرب انخرط فعليا في هذا التحول من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030، التي ترتكز على التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي وتعزيز الرأسمال البشري، إضافة إلى تحسين البنيات التحتية المائية عبر تحلية المياه وترشيد استعمالها، ووضع خارطة طريق لتحويل الأنظمة الغذائية، وتنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الأمن الغذائي.
وأكد أن هذا التحول لا يمكن أن يكون مجهودا وطنيا فقط، بل يتطلب شراكة إقليمية ودولية فاعلة، مذكرا بالتزام المغرب، وفق التوجيهات الملكية، بدعم الفلاحة الإفريقية من خلال مبادرات مثل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية والاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا.
ويعد هذا الاجتماع محطة أساسية لتقييم التقدم المحرز في مجال التحول الغذائي على المستوى العالمي، قبل خمس سنوات من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز الالتزامات، وتحفيز الاستثمار، وتبادل الخبرات من أجل بناء أنظمة غذائية أكثر شمولا واستدامة وقدرة على الصمود.