تستعد شركة “ريفولوت”، أكبر بنك رقمي في أوروبا، لدخول السوق المغربية في إطار استراتيجية توسعية طموحة تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتأتي هذه الخطوة كتأكيد على جاذبية المغرب المتزايدة لدى كبريات شركات التكنولوجيا المالية العالمية، التي ترى فيه سوقاً واعدا وفرصة للنمو والاستثمار.
وبحسب ما أوردته منصة “اقتصاد الشرق”، فإن الشركة البريطانية التي تتخذ من لندن مقرا لها بدأت فعليا في تشكيل فريق عمل محلي، كمرحلة أولى تمهيدا للتقدم بطلب ترخيص رسمي من بنك المغرب.
خطوة تعكس جدية التزام الشركة باختراق السوق المغربي وتقديم خدماتها المالية المبتكرة للمستخدمين المحليين.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لشركة “ريفولوت” تستهدف أسواقا رئيسية أخرى في المنطقة، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ووفقا لما صرح به متحدث باسم الشركة، فإن “ريفولوت” لا تزال في مراحلها الأولية من دراسة السوق المغربية، لكنها ترى فيها فرصة استراتيجية لتقديم “قيمة فريدة” للعملاء المغاربة، عبر خدمات مالية شاملة تجمع بين الادخار، والودائع، والاقتراض، والاستثمار، بالإضافة إلى تحويل العملات والتعامل بالعملات الرقمية.
وفي خطوة تعزز حضور الشركة محلياً، اختارت “ريفولوت” المغربي أمين برادة، المدير السابق لعمليات “أوبر” في جنوب وشرق أوروبا، لتولي مسؤولية الاستراتيجية والعمليات في المملكة.
وأعرب برادة عن حماسه لهذا المشروع، مؤكداً عزمه على المساهمة في بناء أول تطبيق مالي فائق عالمي في المغرب، يستهدف تقديم حلول مالية عصرية لملايين المستخدمين.
وتعد “ريفولوت” من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نمواً على مستوى العالم، حيث تجاوز عدد عملائها 60 مليون مستخدم.
وقد تمكنت في العام الماضي فقط من معالجة معاملات مالية بقيمة تفوق تريليون دولار، بينما قدرت قيمتها السوقية مؤخرا بنحو 45 مليار دولار.
ما ارتفعت إيراداتها بنسبة 72% لتصل إلى ما يعادل 4 مليارات دولار، متجاوزة بذلك بنوكا دولية عريقة من حيث عدد المستخدمين مثل بنك “إتش إس بي سي”.
ويرى مراقبون أن دخول “ريفولوت” إلى المغرب يعكس الانفتاح الحكومي المتزايد على شركات التكنولوجيا المالية، في إطار توجه لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية.
ويستفيد هذا التوجه من دعم استثماري قوي تحظى به الشركة من كبريات المجموعات العالمية مثل “سوفت بنك” و”تايغر غلوبال”، ما يعزز من قدرتها على التوسع بثقة في أسواق جديدة.
وفي انتظار استكمال الإجراءات التنظيمية، يبدو أن المغرب في طريقه لاحتضان لاعب مالي رقمي من الوزن الثقيل، قد يُسهم في تغيير المشهد المصرفي المحلي ورفع سقف التنافسية في قطاع الخدمات المالية.