صدر مؤخرا تقرير تقرير حديث كشف عن تكلفة دعم الطاقة في المغرب التي بلغت خلال سنة 2022 مستويات قياسية، حيث سجلت 7.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 5.8% من الناتج الإجمالي المحلي للدولة.
دعم الطاقة
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان “الآثار الاقتصادية لإلغاء دعم الطاقة في الدول العربية غير النفطية” إن المغرب لديه تاريخ طويل في دعم الطاقة، خاصة الوقود الأحفوري، والمشتقات النفطية مثل البنزين والغازوال وغاز البوتان؛ بحسب ما جاء في دراسة أصدرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
وحسب ذات المصدر، استخدمت الحكومة دعم الطاقة في المغرب، باعتباره وسيلة لتحقيق أهداف النمو والرعاية الاجتماعية في البلاد، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وبدأ المغرب يدعم الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، وذلك استجابة لأزمة النفط التي ضربت العالم آنذاك؛ إذ تحركت الدولة لتخفيف الأثر السلبي لارتفاع أسعار الوقود بالنسبة للمواطنين، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني.
أهمية الدعم
وأوضحت الدراسة أن دعم الطاقة في المغرب، منذ ذلك الوقت، كان عنصرًا ثابتًا في السياسة الاقتصادية للمملكة، ورغم ذلك فقد تحملت البلاد ضغوطًا كبيرة على الميزانية العامة، حتى عام 2014، مع انطلاق برنامج الإصلاح الهادف لخفض الدعم المقدم للوقود الأحفوري، مع تحرير أسعار المحروقات.
وأشار تقرير المعهد العربي للمؤسسات إلى أن إجمالي استهلاك الطاقة في عام 2019 بلغ 22.2 مليون طن من النفط المكافئ، بزيادة 4.4% عن العام السابق 2018، بينما شكّل النفط 47% من إجمالي الاستهلاك عام 2019، يليه الفحم بنسبة 29%، والغاز بنسبة 13% والطاقة المتجددة بنسبة 11%.