وقعت اليوم الاثنين بموناكو، محكمة النقض المغربية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الميدانين القانوني القضائي، مع مديرية المصالح القضائية لإمارة موناكو.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها من الجانب المغربي مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسيلفي بوتي لوكلير، كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو، إلى خلق إطار مناسب لتحديد كيفيات التعاون بين الجانبين في الميدانين القانوني والقضائي لضمان القيام بمهامهما بالشكل الأفضل.
وحسب بلاغ، فإن المذكرة تروم، إلى وضع إطار لتبادل الزيارات بين القضاة والموظفين عبر القيام بزيارات بروتوكولية وبعثات للخبراء وزيارات دراسية وتشارك الوثائق، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي التوقيع على المذكرة في أعقاب حضور الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، افتتاح السنة القضائية 2023-2024 بدعوة من كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو؛ وذلك بحضور الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، وشخصيات سامية للإمارة.