نفى نفى عبد اللطيف وهبي معطيات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها من مسودة قانون الأسرة المغربي الجديد.
وأثارت المعطيات المنشورة جدلا على مواقع التواصل بين المغاربة ورأى فيها البعض تغييرا كبيرا في المدونة وقوانين تغير الكثير في تنظيم الأسرة والعلاقات الزوجية.
وأمام الجدل، وهبي، صحة المعطيات المنشورة في تصريح للصحافة، وأكد أن أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل المدونة لم تنطلق بعد.
وعلى مواقع التواصل تداول مغاربة معطيات قالوا إنها من مسودة القانون الجديد، مثل إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، واعتبروا أن ذلك سيدفع بعدد من الرجال إلى العزوف عن الزواج.
ويرتقب أن تشرف كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على هذا “الإصلاح الهام” في أجل أقصاه ستة أشهر، من أجل رفع تصوراتها وتعديلاتها، قبل أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.