حذّرت فرنسا، على لسان الوزير سيباستيان لوكورنو، من “انهيار” منطقة الساحل الأفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات المتشددة، وتراجع حضور باريس في أعقاب ما سماه سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.
واعتبر لوكورنو، في حديث نشرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الجمعة، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو “فشل” للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
وقال : “النظام (العسكري) في مالي فضّل فاغنر الروسية على الجيش الفرنسي. رأينا النتيجة؛ منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوّقة من قبل الجهاديين”.
وأضاف الوزير لوكورنو أن “الساحل مهدد بالانهيار، كل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية” الحاكمة في الدول الثلاث.
وتابع : “يقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا! لقد كنا الحل بالنسبة إلى الأمن في منطقة الساحل”، مشيرًا إلى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا المتشددة في المنطقة، وتوفير “الأمن” لآلاف من المدنيين، قبل أن تضطر إلى سحب قواتها العسكرية.
وقال: “طلب الرحيل منا كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه”، مشيرا إلى “تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب” منذ الانقلاب العسكري في شتنبر لعام 2022.
وحذّر من أن “مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته”، متسائلا: “هل يتمّ تحميلنا المسؤولية إذا كان بعض الأطراف المحليين يفضّلون الصراعات العشائرية وازدراء الديموقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك”.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع، سحب سفير بلاده من نيامي ومغادرة الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر استمر شهرين مع الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم، أواخر يوليو الماضي.
ويعد هذا الانسحاب أحدث انتكاسة لباريس، التي سبق طردها من مالي وبوركينا فاسو، ما أسدل الستار على عقد من التدخل العسكري لمكافحة المتطرفين في المنطقة، وفق محللين.