جرّدت المحكمة الدستورية، البرلماني عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي من عضوية مجلس النواب، على اثر الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 دجنبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد النواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
ودعت المحكمة، في القرار الصادر أمس الأربعاء، إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، قرارا يقضي بعزل البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن العضوية بالمجلس الجماعي مع النفاذ المعجل.