صيد ثمين، ذلك الذي وضعت الأجهزة الأمنية يدها عليه، حيث نُفذت عمليات أمنية دقيقة في عدة مدن مغربية عديدة مطلع الأسبوع الماضي، بهدف تجفيف منابع التطرف وتوقيف الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بأنشطة إرهابية.
وشاركت في هذه العمليات عناصر من الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم القبض على حوالي 50 متطرفًا، وتم الحتفاظ بـ21 شخصًا تحت الحراسة النظرية للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة إرهابية وحملهم مشاريع إرهابية تهدف إلى تهديد الأمن والنظام العام.
وشملت التحقيقات الأمنية المنجزة، مدى تورط الأشخاص الموقوفين في الاستقطاب الإلكتروني والدعاية السيبرانية لأعمال إرهابية ومعرفة مدى ارتباطهم بخلايا إرهابية أخرى.
وتتمثل هذه العمليات في التجنيد والاستقطاب السيبراني لفائدة الخلايا المتطرفة، كما هناك اشتباه أيضًا في تورط بعض الموقوفين بخلايا إرهابية تورطت في أعمال إرهابية أخرى في السابق، بما في ذلك مقتل موظف شرطة بمدينة الدار البيضاء قبل بضعة أشهر.
وتمت إحالة المشتبه فيهم للتحقيق القضائي بتكليف من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وتم تعيين المكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في قضاياهم وتحديد مدى تورطهم في التخطيط لأعمال إرهابية.
هذا وأشاد خبراء أمنيون بالتنسيق والتجهيزات العالية للأجهزة الأمنية المغربية التي قامت بتنفيذ هذه العملية الناجحة، وأكدوا من أن الدعاية السيبرانية للتنظيمات الإرهابية، خاصة “داعش”، لا تزال نشطة بقوة، وأكدوا أن المغرب ملتزم بمراقبة ومواجهة كل التهديدات الإرهابية في الفضاء الافتراضي.
يُرى أن العمليات الأمنية الاستباقية لها أهمية كبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف وضرورية للحفاظ على الاستقرار الأمني في المملكة.
ويُعتبر القبض على هذا العدد الكبير من المشتبه فيهم إنجازًا استثنائيًا وأكبر ضربة استباقية للتطرف التي يشهدها المغرب.
ويتميز المغرب بقدرته على التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة لمواجهة التهديدات الإرهابية والمحافظة على أمن البلاد.
وتظل محاربة الإرهاب والقضاء على منابعه والتحذير من خطر التنظيمات الإرهابية أولوية قصوى للسياسة الأمنية في المغرب.