استنكرت “رابطة علماء المغرب العربي” ما جاء في تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أبدى من خلالها رغبته في تعديل مجموعة من مضامين القانون الجنائي خاصة فيما يخص الحريات الفردية.
وقالت الرابطة في بلاغ لها، إن “كلمة علماء الإسلام اتفقت على تحريم الزنا، واعتبارها من أكبر أسباب الفساد في المجتمع الموجبة لعموم العذاب والبلاء، كالغلاء والأسقام”، مضيفة “أنه من المعلوم عن الدين أن استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة كفر مخرج من الدين بلا خلاف بين علماء الشريعة، من بينهم علماء المالكية”.
وعبرت الرابطة عن رفضها لما وصفته بـ”استباحة الزنا تحت مسمى العلاقات الرضائية”، مستنكرة مثل هذه الدعوة الخبيثة والخطيرة التي تصدر في بلد ينص دستوره على أن دينه هو الإسلام”، محذرة من “عواقب هذه الدعوة على الأفراد والأسرة والمجتمع”.
وحسب ذات المصدر، دعت الهيئة “علماء الأمة رسميين ومستقلين إلى الوقوف في وجه مثل هذه الدعوات المدمرة للأخلاق والقيم”، مقدمة نصحها لوزير العدل المغربي بـ”ألا يكون شؤما على المغاربة بهذا القانون”.
وشددت الهيئة على أنه “مما لا شك فيه أن أية علاقة معاشرة بين رجل وامرأة تقع خارج نطاق الزواج، إنما هي علاقة زنا ولو حصلت بالتراضي بينهما بلا خلاف أيضا”، مؤكدة على أن تسميتها بالعلاقات الرضائية هو من باب تسمية الأمور بغير مسمياتها، مشددة على أن الدعوة إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية إنما هي دعوة صريحة إلى الزنا.