تم تعيين السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، رئيسا للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية للفترة 2025 – 2026.
ويعكس هذا التعيين التقدير الدولي المتزايد لمصداقية المغرب على الساحة متعددة الأطراف، ومكانته الرائدة على المستوى الإقليمي، إلى جانب التزام المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، بتعزيز التعاون جنوب-جنوب والعمل من أجل نظام تجاري عالمي أكثر عدالة وشمولية.
ويعتبر النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، الذي بدأ العمل به في 19 أبريل 1989، ويضم اليوم 42 دولة من بينها المغرب، والأرجنتين، والبرازيل، ومصر، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، وتايلاند، الاتفاق الإقليمي الوحيد الذي يشتمل على بند التمكين ضمن منظمة التجارة العالمية، ويخضع لإدارة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ويهدف هذا النظام إلى دعم التجارة بين بلدان الجنوب من خلال تقديم امتيازات جمركية، وتعزيز التعاون القطاعي، وتسهيل المبادلات التجارية بين الأعضاء.
وفي هذا الإطار، أشادت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، بالالتزام الدائم للمغرب تجاه النظام متعدد الأطراف ودوره في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مشيرة إلى مساهمته السابقة كرئيس للجنة المشاركين بين 1997 و2002، ودوره المستمر كأمين للاتفاق.
وبصفته رئيسا للجنة، سيتولى المغرب تنظيم اجتماعاتها وترؤسها، مع السعي لتفعيل الحوار بين الدول الأعضاء ومنح آلية النظام زخما جديدا.
وتأتي هذه الرئاسة في ظل تحديات اقتصادية وتجارية كبرى تواجه البلدان النامية، ما يجعل من مهمة المغرب تعزيز صمود هذه الدول واستثمار فرص التجارة البينية المتاحة.
ويستهل المغرب مهامه برئاسة الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشاركين يوم 25 شتنبر 2025 في جنيف، قبل استضافة اجتماع وزاري رفيع المستوى يوم 22 أكتوبر 2025 على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المقرر بين 20 و23 أكتوبر 2025 في المدينة نفسها.
ويؤكد هذا التعيين استمرار المغرب في تعزيز دوره ضمن سلاسل القيمة العالمية، وإرادته الواضحة في المساهمة الفعالة ببناء نظام تجاري دولي أكثر عدالة واستدامة.