يبدو أن الرئيس الفرنسبي إيمانويل ماكرون في ورطة حقيقية، وبدأت الأمور عنده تتعقد أكثر فأكثر، خصوصا بعد فترة طويلة من الركود والجمود في العلاقات الفرنسية المغربية، وهو الأمر الذي جر عليه انتقادات من داخل البرلمان.
وفي هذا السياق، وتزامنا مع تراجع الوجود الفرنسي في القارة الإفريقية، وتدهور العلاقات مع أهم الدول بالقارة السمراء، من بينها المغرب، وجه 94 برلمانيا فرنسيا رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، تدعوه إلى “إبداء موقف صريح من مغربية الصحراء”.
هذا الموقف الذي أبان عنه البرلمانيون الفرنسيون هو موقف يصُب في موقف جلالة الملك محمد السادس والدولة المغربية والشعب المغربي.
وفرنسا مطالبة بالخروج بموقف، والقيام بخطوة إلى الأمام، دون ازدواجية المعايير وسياسة الغموض التي تنهجها منذ مدة طويلة تجاه القضية الوطنية الأولى في المملكة المغربية، ويكفي أن الدولة الفرنسية قضت سنوات في منطقة الظل والموقف الرمادي.
ومن جهته البرلمان الفرنسي تساءل عن الخسارات التي تتكبدتها فرنسا في القارة الإفريقية تحت رئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث يحملونه المسؤولية في الذي يقع بمالي وبوركينافاسو والنيجر..
ويرى محللون سياسيون وأمنيون أن المخابرات الفرنسية بدورها فشلت في استشراف المستقبل بخصوص الانقلابات التي وقعت في القارة الإفريقية، ولم تستطع كشفها قبل وقوعها، رغم أن أهم أدوار الإستخبارات الخارجية هي التوقعات وتلقى المعلومات قبل وصولها واستشراف ما هو آت في الطريق، ودور الاستخبارات، كذلك، هو الحصول على المعلومة قبل الجميع، وهذه الأمور لم تقم بها الاستخبارات الفرنسية.
وبالإضافة إلى كل هذا الفشل الذي راكمته فرنسا، اعتبر البرلمانيون الفرنسيون أن ماكرون يُضيف فشلا آخر هو خسارة المغرب الذي تربطه بفرنسا علاقات تاريخية، حيث يحملونه المسؤولية ويطالبونه بالحديث عن الصحراء المغربية.
واعتبر النواب الفرنسيون المماطلة التي ينتهجها الرئيس ماكرون في ملف الصحراء المغربية، في ظل اعتراف دولي واسع بالموقف المغربي، على غرار ألمانيا وإسبانيا، يدفع الرباط إلى البحث عن شركاء جدد في المجال الاقتصادي والعسكري، وهو ما يتم حاليا بشكل واسع.