ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الجمعة ، اجتـمـاعا لـتقديم ومناقشة أربعة عشر بروتوكولا علاجيا تمت بلورتها في إطار اتفاقية وطنية تجمع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالشركاء المعنيين.
انعقد هذا الاجتماع في إطار التنزيل الأمثل لـمكونات ورش الحماية الاجتماعية وفقا للتوجيهات الـملكية السامية لصاحب الجلالة الـملك محمد السادس، خصوصا منها تعميم التغطية الصحية الأساسية على عموم الـمواطنات والـمواطنين، وما يستلزمه هذا الإصلاح العميق من تدابير وإجراءات تضمن للـمستفيدين ولوجا عادلا وآمنا إلى الخدمات الصحية، وتعزز مواءمة الـممارسات الـطبية الوطنية.
حضر الاجتماع الكاتب العام للوزارة، ومدير ديوان السيد الوزير، والـمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومدراء الـمراكز الاستشفائية الجامعية وممثل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ومنسقو مجموعات العمل الـموضوعاتية ومدراء ومسؤولون بالإدارة الـمركزية للوزارة، وبواسطة تقنية التناظر عن بعد شارك في هذا الاجتماع رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية وخبراء وطنيون في الاختصاصات الطبية موضوع ورشة العمل.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم ومناقشة والمصادقة على البروتوكولات العلاجية الأربعة عشر التي تهم: 1-دواعي وصف العملية القيصرية؛ 2-التعفنات البكتيرية المبكرة لدى حديثي الولادة؛ 3-داء السكري؛ 4-سرطان الثدي؛ 5-سرطان عنق الرحم؛ 6-سرطان الـمبيض؛ 7-سرطان بطانة الرحم؛ 8-سرطان الرئة؛ 9-سرطان البروستاتا؛ 10-سرطان الغدة الدرقية؛ 11-سرطان المثانة؛ 12-السرطان القولون المستقيم؛ 13-سرطان المعدة؛ و14-الصدفية.
وتعتبر البروتوكولات العلاجية من بين أهم آليات مواءمة الـممارسات المهنية التي تمكن من تحسين الولوج الآمن إلى خدمات صحية ذات جودة، وترشيد الوصفات الطبية وعقلنة استهلاك الـموارد العلاجية بالقطاعين العام والخاص. كما تساهم هذه البروتوكولات، إلى جانب الآليات الأخرى، في ضبط وتأطير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تعزيز التحكم الطبي في النفقات الذي من شأنه الحفاظ على التوازنات لأنظمة التغطية الصحية.
