تنقل مراقبون إلى محطتين لبيع المحروقات، في الدار البيضاء، عقب تسجيل مواطنين شكايات بسبب جودة المواد البترولية وتضرر محركات عرباتهم، وتم أخذ عينات من مادتي الغازوال والبنزين، وعينات من مستودعات التخزين المزودة لهما الموجودتين في المحمدية والجديدة.
وكشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه قد تبين أخيرا أن نتائج العينات المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية، وتم تحرير محضر مخالفة، وإحالة الملف على وكيل الملك بالدار البيضاء لاتخاذ المتعين، فيما كانت العينات المأخوذة من مستودعات التخزين مطابقة للمعايير.
كما لفتت الوزارة، جوابا على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية، إلى أن الشركة المعنية جمعت مواد الكازوال غير المطابقة للمواصفات القانونية، وتم شحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية الموجود في المحمدية.
وبلغ عدد العينات من المواد البترولية السائلة أزيد من 3200 عينة سنة 2022، ويقوم بالعملية أزيد من 70 مراقبا، جاء هذا حسب ما قدمه الجواب من أرقام.
وقد شكلت الوزارة لجنة إقليمية مشتركة، أوصت خلال زيارتها للمستودع بإتلاف هذه المواد من طرف شركة معتمدة من لدن قطاع التنمية المستدامة، كما أوضحت الوزارة في جوابها.
هذا وأكدت الوزارة أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة، في جميع المراحل، بدءا من الاستيراد حتى وصولها إلى المستهلك، باتباع مسطرة تسهر عليه بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية.
وأكدت الوزارة كذلك على أنه تم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض، تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات البيع، كما تقوم المديريات بحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال استجابة لشكاوي المواطنين.
وفي إطار تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة، تم إصدار القانون رقم 67.15 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكربورات وتصديرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
وخلصت الوزارة إلى أن القانون يهدف إلى زجر الغش عن طريق الرفع من مستوى العقوبات في حق مرتكبي المخالفات في هذا المجال، والحجز التحفظي للمنتجات المراقبة التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القانونية، وإمكانية وتوقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة أو نهائية.