أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، حكما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وقد أدانت المتهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، غير أن رئيس الهيئة القضائية قرر تحويل العقوبة السجنية إلى غرامة بديلة، حددت في 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس تؤدى لفائدة الخزينة العامة.
هذا القرار أثار الكثير من النقاش، بعدما سارعت النيابة العامة إلى استئنافه، معتبرة أنه يفتقر للسند القانوني، حيث جاء اعتراض النيابة العامة إلى كون المتهم حصل على مبالغ مالية مهمة من ضحاياه دون أي صلح أو تنازل منهم، وهو شرط أساسي لاعتماد بعض العقوبات البديلة وفق ما ينص عليه القانون.
ويرى متتبعون أن الحكم الصادر لا ينسجم مع خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم، خاصة وأن الضحايا لم يسترجعوا أموالهم، في حين ينص القانون على إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية فقط في حال توفر تنازل أو صلح مع المتضررين.
الملف الآن بين يدي محكمة الاستئناف بورزازات، التي ستبث في الطعن المقدم من طرف النيابة العامة، والتي شددت على ضرورة تحميل المتهم كامل المسؤولية وإلزامه بإرجاع المبالغ المستولى عليها قبل التفكير في أي بديل للعقوبة السجنية.