فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء 03 دجنبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغات تقدم به مجموعة من الضحايا ينسبون فيها لموظف الشرطة المشتكى به تعريضهم للابتزاز بدعوى التغاضي عن تسجيل مخالفات لقانون السير في مواجهتهم.
وقد تم إخضاع موظف الشرطة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.