عقد البرلمان العربي، اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال اجتماعه الخامس بمشاركة وفود عربية من ضمنها وفد برلماني مغربي.
ومثل المغرب في أشغال هذا الاجتماع كل من محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو الشعبة البرلمانية بالبرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن الغذائي العربي، وخديجة حجوبي (الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة)، نائبة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي ومحمد عياش (التجمع الوطني للاحرار) ، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وأكد رئيس البرلمان العربي ، عادل بن عبد الرحمن العسومي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ، أنه يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له والعمل على إستعادة حقوقه وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
من جهة أخرى طالب العسومي بأن يكون للدول العربية دور أكبر بكثير في حل الأزمة السودانية، معربا عن أمله في أن لا يتحول الوضع في البلاد ليصبح على غرار أزمات عربية آخرى تتدخل بها قوى إقليمية ودولية.
وثمن رئيس البرلمان العربي المساعي المبذولة لاستمرار الهدنة في اليمن بما يمهد المجال لوقف دائم لوقف إطلاق النار، وصولا لتحقيق حل نهائي، مشيدا بإعلان الأمم المتحدة عن بدء تفريغ خزان صافر النفطي .
كما أشاد بمخرجات القمة العربية التي عقدت بجدة التي قال إنها تمثل منعطفا مهما في العمل العربي المشترك، منوها بجهود السعودية لتوفير كافة عوامل نجاح القمة لتعزيز التعاون العربي.
من جانب آخر، أكد العسومي على دعم البرلماني العربي لحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، مطالبا الجانب الإثيوبي بالوقف الفوري لأي خطوات تضر الحقوق المائية للبلدين في مياه النيل.
وخلص إلى إن عودة سوريا لحاضنتها العربية سيشكل مرحلة مفصلية في اتجاه حل الأزمة السورية بشل نهائي مما ينهي معاناة الشعب السوري التي دامت 12 عاما.
ويتضمن جدول أشغال هذه الجلسة مناقشة مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022، ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية لحلول عام 2026، وكذلك مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.
كما سستم مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة العنف الأسري وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، وبحث تفعيل إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمو ا وبحث إمكانية إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي من عدمه، علاوة على مشروع القانون العربي الاسترشادي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.