أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن قلقها البالغ إزاء منع بعض التلميذات المرتديات للنقاب من دخول المؤسسات التعليمية في بعض المدن المغربية.
ووصفت المنظمة هذه الإجراءات بأنها انتهاك صريح لحق التعليم الذي يكفله الدستور المغربي والقوانين الوطنية والدولية.
وفي بيان تنديدي، شددت المنظمة على أن منع أي فتاة من مواصلة تعليمها بسبب لباسها يمثل خرقًا لحقوقها الأساسية.
وأكدت أن الدستور المغربي يضمن حق التعليم للجميع دون تمييز، وأن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات المغرب الدولية التي تضمن الحق في التعليم بشكل متساوٍ.
ودعت المنظمة الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذه السياسات، والتصرف وفقًا للمبادئ الحقوقية والقانونية التي تكفل حرية التعبير والاختيار الشخصي للجميع ضمن احترام القانون.
كما أشادت بالدور البارز الذي تقوم به الدولة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيرة إلى دعمه المستمر للحقوق والحريات، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات في مختلف المجالات.
واستحضرت المنظمة مشهد الاستقبال الملكي التاريخي للمنتخب الوطني المغربي، حيث تم تكريم أمهات بعض اللاعبين اللواتي كن يرتدين النقاب داخل القصر الملكي، في دلالة على احترام القيادة الملكية للتنوع والتعددية داخل المجتمع المغربي.
وفي ختام بيانها، أعربت المنظمة عن تضامنها الكامل مع التلميذات اللواتي تعرضن لمثل هذه الممارسات التمييزية، مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوقهن في التعليم، وحمايتهن من أي ممارسات قد تعرقل مسيرتهن الدراسية وتؤثر على مستقبلهن.