كما جددوا التأكيد، عبر “إعلان الرباط” الذي تم اعتماده خلال هاته المشاورة، على الطابع المحوري والأساسي لتسجيل اللاجئين بغية حماية سلامة النظم الصحية، وكذلك أنظمة الحماية الاجتماعية المخصصة لهم.
وقد أكدت العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا العديد من توصيات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على محورية تسجيل وإحصاء اللاجئين.
والواقع أنه يتعين على الدول المضيفة الالتزام بضمان حماية السكان اللاجئين فوق أراضيها، من خلال السماح للمفوضية بإحصائهم وتسجيلهم، دون شروط مسبقة.
فضلا عن ذلك، لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار البعد السياسي عقبة أمام التسجيل على نحو سليم، وفقا للمعايير الدولية، للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، كما هو الحال بالنسبة للاجئين والمهاجرين.
ويؤكد “إعلان الرباط” من جديد، الموقف الذي دافع عنه المغرب وترافعه حول أهمية تسجيل وإحصاء اللاجئين كإجراء حمائي دولي، وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشارك في هذه المشاورة العالمية، التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة عربية وإفريقية، عدد كبير من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية