أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن شروطها للمشاركة في حوار “أزمة التعليم”.
وقالت النقابة، إن أي متابعة للحوار يجب أن تكون بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة وبحضور القطاعات الوزارية المعنية.
وسجلت النقابة التعليمية في بلاغ لها نجاح الإضراب العام الوطني ليومي 15 و 16 نونبر، الذي دعت له، والذي صاحبته وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات، في اليوم الثاني.
ونددت النقابة بشدة المنع والقمع الذي طال وقفتها بجهة العيون الساقية الحمراء، والقمع الذي تعرضت له نضالات الشغيلة التعليمية، معتبرة ذلك خرقا سافرا لحق التظاهر السلمي المكفول دستوريا.
وطالب البلاغ الحكومة بالتجاوب الإيجابي مع الحراك التعليمي، وذلك بالتعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم، بالجدية والمسؤولية اللازمتين، محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الساحة التعليمية.
واعتبرت ذات النقابة أن الحكومة مدعوة بحكم مسؤوليتها لتقدير حساسية اللحظة ودقتها، والقيام بإجراءات واضحة وملموسة ومستعجلة، تعيد الثقة للشغيلة التعليمية وللمؤسسات الدستورية.