تم خلال لقاء حول استجابة العدالة الجنائية للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت أشغاله، أمس الثلاثاء، بتونس، إبراز التجربة المغربية الرائدة والجهود الكبيرة التي يقوم بها المغرب من خلال التعاون القضائي والأمني على المستوى الدولي من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف.
وفي هذا السياق أكد القاضي عبد القادر شنتوف، الذي يرأس الوفد المغربي خلال هذا اللقاء، المنظم حول موضوع “تعزيز تبادل المعلومات واستجابة العدالة الجنائية للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن المشاركين أشادوا بالتجربة المغربية الرائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، مضيفا أن المغرب، باعتباره من بلدان حوض المتوسط، ساهم، على الدوام، في التعاون على القضاء على هذه الظاهرة.
و ذكر في تصريح صحفي، على هامش اللقاء، المنظم من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على تطبيق القانون، بالممارسات الجيدة التي اتبعها المغرب في محاربة التطرف والإرهاب والعنف سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
وفي الإطار ذاته، أكد القاضي أن الوفد المغربي استعرض بعض المقاربات و الممارسات الفضلى التي انتهجها المغرب، منها الحرص على تربية الناشئة على الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف، وبرنامج المصالحة، الذي يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف وإعادة الإدماج.
كما تم استعراض تجربة المملكة في المجال الديني، حيث تم إبراز تجربة إصلاح الحقل الديني عبر سلسلة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى مكافحة مختلف أشكال التطرف وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح المكرسة في الدين الإسلامي الحنيف.
وعلى ذات الصعيد لم يفت القاضي التذكير بالجهود الرامية على المستوى المحاربة الالكترونية لهذه الظاهرة، مشيرا، على سبيل المثال، إلى إحداث وثائق بيومترية يستحيل تزويرها.
ويبحث المشاركون في اللقاء مواضيع أخرى تهم، بالخصوص، تحصين الحدود ومراقبتها، وإشكالية عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.