أعلن فيرجينيجوس سينكيفيشيوس، المفوض الأوروبي للبيئة، يوم أمس الثلاثاء في مدينة فيغو الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي سينتظر قرار محكمة العدل الأوروبية المتوقع أن يصدر في أواخر العام الحالي، قبل أن يتخذ قرارًا بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية.
وأعرب سينكيفيشيوس عن أسفه لتوقف اتفاقية الصيد البحري في بداية هذا الأسبوع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأكد أن قرار المحكمة سيكون محوريًا لاتخاذ القرار النهائي. وأشار إلى أنه لا يمكن التقدم بأي تعديلات حاليًا قبل صدور الحكم.
وأشار المفوض الأوروبي إلى إمكانية إحداث صيغة جديدة لاتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حتى في حالة عدم إدراج السواحل الأطلسية للصحراء المغربية في هذا الاتفاق، بسبب تصنيفها من قِبل المحكمة كـ “منطقة متنازع عليها”.
وأكد وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي متفقين على ضرورة مواصلة العمل التقني حتى يتسنى تجديد بروتوكول الصيد البحري بمجرد صدور قرار المحكمة.
وأوضح أن الفترة الأخيرة للاتفاق انتهت في 17 يوليوز الحالي، ولم يتم تجديده بسبب وجود قضية معلقة تتعلق بمياه إقليم الصحراء المغربية وسيادتها التي لا تعترف بها المحكمة.
وتُعتبر إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررًا من عدم تجديد الاتفاق مع المغرب، حيث كانت تحصل على النصيب الأكبر من الرخص التي يمنحها المغرب للسفن الأوروبية للصيد في مياهها.
وفي غياب الاتفاق الجديد واحتمال عدم تجديده، فإن الحكومة الإسبانية قد تضطر إلى تقديم تعويضات مالية للسفن التي تضررت من هذا الوضع، حيث كانت تعتمد بشكل كبير على الصيد في المياه الأقليمية للمغرب.
يُذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي كانا يجدان الاتفاقية كل 4 سنوات، ومن المرجح أن تكون مستقبل الاتفاقية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقرار المحكمة العدل الأوروبية.